مقدمه
از زمان انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ تا به امروز، منتقدان و معترضان زیادی نسبت به این تصمیم وجود دارند. خیلیها به نقض حقوق بشر در انجام پروژههای زیرساختی و آمادهسازی جام جهانی معترض هستند و حتی فلیپ لام، کاپیتان سابق تیم ملی آلمان نیز اعلام کرده به همین دلیل برای تماشای جام جهانی به قطر نخواهد رفت. در میان همه این بحثها، چندین شرکت هلندی تصمیم گرفتهاند همچنان با دولت قطر در ساخت پروژههای مربوط به جام جهانی همکاری کنند. با این مطلب از برد نیوز همراه باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.
همکاری بحث برانگیز هلندیها با قطر
بعضی شرکتهای هلندی با وجود سیل انتقاداتی از سوی دولت این کشور علیه کشور میزبان، قطر، میلیونها یورو از طریق پروژههای زیرساخت جام جهانی ۲۰۲۲ به دست آوردند.
این اطلاعات روز سهشنبه در روزنامه هلندی Trouw منتشر شد که به مرگ کارگران مهاجری اشاره کرد که در محلهای ساخت و ساز جام جهانی نیز شرکت داشتند.
این روزنامه خاطرنشان کرد که هنوز مشخص نیست که آیا در پروژههایی که شرکتهای هلندی روی آنها کار میکردند، مرگ و میر وجود داشته است یا خیر. برخی از شرکتهایی که درآمد میلیونی داشتند عبارتند از غول ساختوساز BAM، شرکت فولاد Frijns Staal و Royal HaskoningDHV.
این شرکتها روی ساخت ایستگاه متروی قطر، ساخت فرودگاه و استادیومها کار کردند تا از حدود ۱/۵ میلیون علاقهمند به فوتبال که برای این رویداد ورزشی به این کشور حوزه خلیج فارس هجوم آوردهاند، استقبال کنند.
این نشریه هلندی در حالی که این شرکتها را نام برد، ادعا کرد که قطر برای شروع جام جهانی در ماه نوامبر آماده نشده است، علیرغم اینکه مقامات قطری و فیفا اظهاراتی داشتنند که خلاف آن را بیان میکند.
آخرین گزارش در مورد درآمدی که شرکتهای هلندی در این پروژهها کسب کردهاند، تناقض آشکاری با اظهارات اعتراضی دولت هلند (در مورد میزبانی قطر از جام جهانی به دلیل نقض حقوق بشر) دارد.
حامیان مالی مختلف تیم ملی فوتبال هلند از جمله ING، Albert Heijn KPN و شرکت بخت آزمایی Nederlandse Loterij، از شرکت در جام جهانی انصراف دادند.
فدراسیون فوتبال هلند (KNVB) از جمله کسانی بود که در چند سال گذشته مخالفت خود را با این میزبانی رویداد ورزشی توسط قطر ابراز کرده است. این فدراسیون سال گذشته به دوحه نیوز گفته بود که به دلیل “عدم داشتن تاریخچه فوتبالی و دماهای بسیار بالا”، هرگز با نامزدی قطر برای جام جهانی ۲۰۲۲ موافق نیست.
با این حال، فدراسیون فوتبال این کشور در بازدید از دوحه در ماه فوریه از این اظهارات خود عقب نشینی کرد.
در این بازدید، نمایندگان فدراسیون فوتبال هلند، هتل سنت رجیس (St. Regis) واقع در دوحه را به عنوان محل اقامت تیم ملی فوتبال انتخاب کردند. همچنین دو زمین فوتبال در دانشگاه قطر به عنوان محل تمرین این تیم تعیین شد.
اصلاحات قوانین کار
از زمانی که کشور قطر توانست در سال ۲۰۱۰ میزبانی جام جهانی را بدست آورد، به دلیل رفتار دولت این کشور با کارگران مهاجر، بشدت مورد توجه و انتقاد رسانههای غربی بوده است.
با این حال، مقامات قطری تیترهای بعضی از این رسانهها را اغراق آمیز خوانند و گفتند تنها هدف این تیترها برانگیختن احساسات هواداران است.
در ماه می، امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، انتقاد ناعادلانه از این کشور حوزه خلیج فارس را در مجمع جهانی اقتصاد (WEF) مورد بحث قرار داد.
او گفت: “در دهههای اخیر، خاورمیانه از تبعیض رنج برده است. و من متوجه شدم که این تبعیض عمدتاً به این دلیل است که مردم ما را نمیشناسند و در برخی موارد از آشنایی با ما خودداری میکنند.”
قطر از زمان کسب میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲، اصلاحاتی تاریخی را در تلاش برای اطمینان از رعایت حقوق کارگران انجام داده است.
برخی از این اصلاحات شامل برچیدن سیستم بحث برانگیز کفالت (به عربی؛ نظام الكفالة) بود که کارگران مهاجر را از تغییر آزادانه شغل خود منع میکرد. اصلاحات دیگر، ارائه اولین قانون حداقل دستمزد بدون تبعیض در منطقه، در سال گذشته بود
دوحه همچنین با سازمان بین المللی کار سازمان ملل (ILO) و سایر نهادهای بین المللی که در بهبود محیطهای کاری محلی به آن کمک کردهاند، همکاری نزدیک داشته است.
امیر قطر با اشاره به اینکه کشورهای منتقد قطر مسائل خاص خود را دارند، گفت: “این افراد که بسیاری از آنها که مقامی با نفوذ دارند، زمانی که کشورهای دیگر از قارههایی متفاوت میزبان یک رویداد ورزشی بزرگ میشود، آنقدر سریع حمله میکنند که تا به حال دیده نشده است.”
برای کمک بهتر به کارگران، وزارت کار قطر در ماه می ۲۰۳۱ بستر جدیدی را برای شکایات کارگران راهاندازی کرد. این کار به کارگران امکان میدهد تخلفات عمومی از قانون کار را گزارش کنند.
فقط در ماه دسامبر بیش از ۲ هزار شکایت از سوی کارگران علیه شرکتها و مؤسسات در سراسر کشور به این وزارتخانه ارسال گشت که منجر به جریمههای گسترده و اقدامات تنبیهی شد.
در حالی که نهادهای حقوقی قطر شاهد و ستایشگر تغییرات مثبت بودهاند، موارد متعددی وجود دارد که کارفرمایان به اصلاحات پایبند نیستند.